آمار طلاق عاطفی بسیار بیشتر از طلاق قضایی است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۸۴۱
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: آمار طلاق عاطفی به مراتب بسیار بیشتر از آمار طلاق قضایی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمحمد موسوی امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آسیب‌های امروز از تهدیدات مهمی است که جامعه را در معرض خطر قرار داده است، اظهار کرد: تضعیف خانواده را شاید بتوان ریشه‌ای‌ترین تهدید نامید، چرا که مفهوم خانواده‌های علوی و حسینی و فاطمی را کمتر شاهدیم و می‌طلبد این امر ریشه‌یابی شود که چرا خانواده‌های ما پیرو خوبی برای آن بزرگواران نبوده‌اند و چگونه می‌توان افرادی در خور شأن و نام بلند اهل‌بیت (ع) در جامعه‌ای که ذیل نام آنان قرار دارد، پرورش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه زن، شوهر و فرزندان سه رکن نهاد خانواده هستند، ادامه داد: امروز هر سه رکن در حال دور شدن از یکدیگر هستند که مرور آمار نیز گویای این موضوع است؛ آمار نشان می‌دهد که در چهارمحال‌وبختیاری در ابتدای دهه ۷۰، به ازای هر ۱۵۰ ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شد، اما غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌ها در تعلیم و کوتاهی در تربیت و مهرورزی و محبت در کانون خانواده باعث شد که در سال ۸۳، به ازای هر ۲۳ ازدواج یک طلاق ثبت شود، در سال ۹۳ این نسبت به دو و نیم به یک و در سال گذشته به پنج به یک رسیده است یعنی از هر پنج ازدواج در استان یک مورد به طلاق منجر می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه طلاق برای بیشتر زوج‌ها اتفاق می‌افتد، اما نگرانی و دغدغه‌ای برای جلوگیری از وقوع آن مشاهده نمی‌کنیم، گفت: به عنوان مسئول پیشگیری از طلاق در مجموعه دادگستری، حساسیتی برای پیشگیری از طلاق در خانواده‌ها و جامعه نمی‌بینم وقتی سیل یا زلزله رخ می‌دهد، تا چندین روز تمام افکار و ابزار و امکانات و اقدامات بر آن حادثه معطوف می‌شوند و رسانه‌ها و تریبون‌ها و فضای مجازی مدام به آن می‌پردازند، اما در جایی که ساختمان خانواده‌ها در حال فروریختن است، هیچ‌کس در مورد آن حساسیتی نشان نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: لازم است بدانیم آمار طلاق عاطفی به مراتب بسیار بیشتر از آمار طلاق قضائی است.
کد خبر 621880منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری جامعه ما طلاق دادگستري طلاق عاطفی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خانواده ها آمار طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»